ترجمه :
استدلال براى جواز اجتماع امر و نهى
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
براى جواز اجتماع امر و نهى بامور و وجوهى استدلال شده است :
از جمله
از جمله گفتهاند :
اگر اجتماع امر و نهى جايز نمىبود نبايد نظير آن واقع مىشد در حالى كه مىبينيم اشباه و نظائر آن واقع گرديده مانند عبادات مكروه همچون نماز در مواضع و امكان مشتبه و يا نماز در حمّام و روزه در سفر يا روزه در برخى از ايّام .
بيان ملازمه
و امّا تقرير ملازمه بين جواز اجتماع امر و نهى و امثله مذكور ، ميگوئيم :
اگر تعدّد جهت در امكان اجتماع امر و نهى نافع نباشد پس اجتماع دو حكم ديگر در موردى نبايد مجوّزش تعدّد جهت باشد چه آنكه تضادّ تنها بين وجوب و حرمت نبوده و اين معنا اختصاص بايندو ندارد بلكه بين تمام احكام نسبت تضادّ موجود مىباشد .
و تالى كه مجوّز نبودن تعدّد جهت براى اجتماع دو حكم ديگر باشد باطل است زيرا بسيار مىبينيم كه احكام ديگر با هم در موردى اجتماع نمودهاند مانند اجتماع كراهت و ايجاب يا كراهت و استحباب در مثل نماز در حمّام و يا روزه در سفر و يا روزه در روز عاشوراء اگرچه شخص در حضر و وطن باشد .