اين ميدان ندارد زيرا متعلّق احكام معنونات بوده نه عناوين و از عناوين صرفا بعنوان وجودات حاكيه و عبارى استفاده ميكنند .
بلى اگر عناوين بطور مستقلّ و عليحدّه متعلّق احكام مىبودند مىتوانستيم تعدّد آنها را مجوّز اجتماع امر و نهى قرار دهيم ولى چنانچه مكرّر گفته شد امر چنين نبوده و عناوين صرفا امور انتزاعى و اضافى بوده كه صلاحيّت براى اينمعنا را ندارند .
نكته دوّم
جواب از تقرير ديگر براى تصحيح اجتماع امر و نهى
برخى ديگر در تقرير اجتماع امر و نهى و جواز آن به بيان و تقرير ديگرى متوسّل شده و گفتهاند :
متعلّق اوامر و نواهى طبايع بوده و افراد مقدّمه وجود طبايع در خارج ميباشند و چون ايجاد طبايع در خارج منحصر به فرد خاصّ و معيّنى نبوده بلكه افراد بسيار بوده كه هريك براى تحقّق بخشيدن براى طبيعت كافى ميباشند لاجرم مكلّف اگر بسوء اختيار طبيعت مأموربه را در فردى كه مقدّمه ايجادى براى طبيعت منهىّ عنه نيز مىباشد وجود داد و آن را براى مقدّمه وجود طبيعت مأموربه در خارج انتخاب نمود ضررى وارد نيامده و امتثال حاصل گشته و از طرفى مرتكب عصيان نيز شده است .
بلى اگر مقدّمه ايجادى مأموربه منحصر در فرد مذكور ميبود البتّه التزام به عصيان مشكل به نظر مىآمد و در آن فرض يا بامتثال محض مىبايد ملتزم شده و يا به عصيان بحث بايد قائل گرديم .
مرحوم مصنّف در جواب از اين تقرير نيز دو جواب ميدهند :
اوّل : اساس و بنيان اين تقرير مبتنى بر آنست كه فرد مقدّمه براى وجود
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1340
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٤٠