كلّى طبيعى باشد در حالى كه فساد اينكلام بسى واضح و روشن است چه آنكه مقدّمه غير ذو المقدّمه بوده و بينشان دوئيّت حكمفرما است ولى فرد عين طبيعى بوده و در خارج و عالم تحقّق فرد همان كلّى طبيعى است .
فلذا اهل اصطلاح گفتهاند :
انّ الكلّىّ الطّبيعى فى الخارج بمعنى وجود افراده .
و بدين ترتيب اصل و ريشه تقريب مذكور غير قابل اعتماد و اعتناء مىباشد .
دوّم : آنكه با قطع نظر از اشكال مذكور زمانى ميتوان تقرير مزبور را نافع قرار داد كه فرد مجمع العنوانين واحد نبوده و تعدّد عنوان در آن باعث تعدّد ماهيّتش گردد در حالى كه بكرّات و مرّات عديده گفتهايم همانطوريكه وجود آن واحد است ماهيّتش نيز يكى بيشتر نيست پس در نتيجه اشكال اجتماع ضدّين در شيئ واحد به حال خود باقى ميماند .
قوله : و انت خبير بانّه لا يكاد يجدى : ضمير در « بانّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : و لا تنثلم به وحدته اصلا : ضمير در « به » به تعدّد عنوان و در « وحدته » به معنون عود مىكند .
قوله : و انّها انّما تؤخذ فى المتعلّقات بما هى حاكيات : كلّيّه ضمائر مؤنّث به عنوانات راجع ميباشند .
قوله : كما ظهر ممّا حقّقناه انّه لا يكاد يجدى : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : و انّه لا ضير فى كون المقدّمة الخ : كلمه « انّه » بفتح همزه بوده و ضمير منصوبى آن به معناى « شأن » مىباشد و اينجمله معطوف است به « كون الفر الخ » .
قوله : بسوء الاختيار : جار و مجرور ، متعلّق است به « كون الفرد مقدّمة الخ » .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1341
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٤١