و نيز مانند اجتماع وجوب يا استحباب با اباحه يا استحباب در مثل نماز در مسجد يا خانه .
تحرير و شرح
مستدلّ در تقرير جواز اجتماع امر و نهى به يك قضيّه شرطيّه بشرح ذيل متمسّك شده و مىگويد :
اگر اجتماع امر و نهى جايز نمىبود نبايد نظير آن يعنى اجتماع دو حكم ديگر واقع شده باشد و حال آنكه مىبينيم كه واقع شده .
و مثالش همچون : عبادات مكروه نظير :
نماز در اماكن مشتبه ، نماز در حمّام ، روزه در مسافرت ، روزه در برخى از ايّام همچون روز عاشوراء .
بيان ملازمه
امّا بيان تلازم بين مقدّم يعنى « عدم جواز اجتماع امر و نهى » و تالى يعنى « عدم جواز اجتماع بين دو حكم ديگر » : ميگوئيم :
ادّعاى ما اينستكه تعدّد جهت در اجتماع امر و نهى در شيئ واحد كافى و مجوّز آن مىباشد .
حال اگر اين مدّعا پذيرفته نشده و مردود واقع گردد يعنى گفته شود :
تعدّد جهت كافى در اجتماع امر و نهى يعنى ايجاب و تحريم نميباشد در جواب ميگوئيم :
پس نسبت بسائر احكام نيز نبايد تعدّد جهت مجوّز اجتماعشان باشد چه آنكه ثبوت تضادّ بين ايجاب و تحريم علّت عدم جواز اجتماع گرديده و از تجويز تعدّد جهت جلوگيرى نموده است در حالى كه همين تضادّ بين احكام ديگر وجود داشته و از باب العلّة يعمّم كما يخصّص مىبايد از تجويز تعدّد جهت براى جواز اجتماع آنها نيز جلوگيرى نمايد و حال آنكه مىبينيم چنين
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1344
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٤٤