نميتوان آن را بعنوان مقدّمه تلقّى نمود چه آنكه مقدّميّت مقتضى دوئيّت بوده و بحسب وجود دلالت بر اثنينيّت دارد در حالى كه طبق اشارهاى كه نموديم بين فرد و طبيعى دوئيّت و تعدّدى وجود ندارد .
از اين گذشته تقرير مذكور زمانى مجدى و نافع است كه مجمع العنوانين از حيث ماهيّت و حقيقت واحد نباشد در حالى كه مكرّر گفته شد فردى كه جامع عنوانين است نه تنها از نظر وجود واحد بوده بلكه از حيث ماهيّت و ذات نيز واحد مىباشد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مصنّف در عباراتى كه ذكر شد شرح دو نكته مىباشد :
نكته اوّل جواب از تقرير مذكور
ملخّص جوابيكه از تقرير مذكور ميدهند اينستكه :
منتهاى تقرير مذكور دلالت دارد بر اينكه در فرد مجمع العنوانين باعتبار تعدّد عنوان امر و نهى به آن متوجّه شده و بدين ترتيب در يك جا اجتماع كردهاند و چون همانطوريكه اشاره شد هركدام از دو عنوان بطور عليحدّه متعلّق امر و نهى قرار گرفتهاند بدين ترتيب محذور اجتماع ضدّين لازم نمىآيد .
در جواب اين تقرير دو جواب بايد داده شود :
اوّل : آنكه تعدّد عنوان همانطوريكه سابقا گفتيم موجب تعدّد معنون نشده بلكه معنون همچنان بوحدتش باقى است نه وجودش متعدّد شده و نه وحدت ماهيّتش بواسطه تعدّد عنوان منثلم و بهم مىخورد .
دوّم : آنكه تعدّد عنوان مشكلى را حل نكرده و كوچكترين نقشى در
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1339
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٣٩