الاختيار .
و ذلك مضافا الى وضوح فساده و انّ الفرد هو عين الطّبيعى فى الخارج كيف و المقدّميّة تقتضى الاثنينيّة بحسب الوجود و لا تعدّد كما هو واضح انّه انّما يجدى لو لم يكن المجمع واحدا ماهيّة و قد عرفت بما لا مزيد عليه انّه بحسبها ايضا واحد .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از تقريرى كه گذشت
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
شما خود آگاه و مطّلع هستيد كه اين تقرير پس از آنچه ما قبلا بيان نموده و گفتيم تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نشده و اين دوئيّت و تعدّد نه از نظر وجود معنون را دوتا قرار داده و نه از حيث ماهيّت و ابدا وحدتش با آن منثلم نشده و رخنهاى به آن وارد نميگردد نفعى چندان نداشته و مشكلى را حلّ نمىنمايد چه آنكه متعلّق احكام معنونات بوده نه عنوانات و اساسا از عنوانات كه در متعلّقات اخذ ميشوند صرفا بعنوان وجودات حاكيه همچون عبارات كه دالّ بر معانى هستند استفاده نموده و وجود استقلالى و حيالى براى آنها ملاحظه نميشود .
چنانچه از تحقيقى كه نموديم ظاهر و روشن گرديد اينكه فرد را مقدّمه براى وجود طبيعى مأموربه يا منهىّ عنه قرار داده و گفتهاند ضررى ندارد كه مقدّمه حرام بوده و ذو المقدّمه واجب باشد چه آنكه مقدّمه منحصر در فرد حرام نبوده بلكه مكلّف خود بسوء اختيار آن را اتيان كرده است و بهر تقدير با اين بيان خواستهاند از اشكال اجتماع ضدّين مستخلص شوند ، نافع نبوده و بيان مذكور واضح الفساد است .
مضافا باينكه :
فرد اساسا عين كلّى طبيعى بوده و در خارج نفس وجود آن مىباشد و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1338
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٣٨