قوله : فلتعدّدهما : يعنى تعدّد متعلّق امر و نهى .
قوله : بما هما متعلّقان لهما : ضمير در « هما » به متعلّق امر و نهى راجع بوده و در « لهما » به امر و نهى عود مىكند .
قوله : و ان كانا متّحدين : ضمير در « كانا » به متعلّق امر و نهى كه طبيعت صلوة و طبيعت غصب مثلا بوده راجع مىباشد .
قوله : فيما هو خارج عنهما : مقصود از « ما » وجود و مصداق است كه قيد براى طبيعت اخذ شده و گفتيم كه قيد از مقيّد خارج مىباشد و ضمير در « عنهما » به متعلّق امر و متعلّق نهى عود مىكند .
قوله : بما هما كذلك : يعنى بملاحظه متعلّق امر و نهى بودنشان و حاصل آنكه :
متعلّق امر و نهى چون طبيعت ميباشند و در عالم ذهن با هم تغاير و تفاوت دارند لاجرم وقتى لحاظ طبيعت بودنشان را بنمائيم با وجود كه مصداق خارجى بوده و با هردو تغاير دارد متفاوت ميباشند پس متعلّقان بملاحظه متعلّق بودنشان با وجود كه قيد آن دو است تفاوت و تغاير دارند .
قوله : فلسقوط احدهما بالاطاعة : يعنى موضوع امر اطاعت و مقرّب بودن بوده .
قوله : و الآخر بالعصيان : يعنى موضوع نهى و سقوطش عصيان و مبعّد بودن مىباشد .
متن :
و انت خبير بانّه لا يكاد يجدى بعد ما عرفت من انّ تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون لا وجودا و لا ماهيّة و لا تنثلم به وحدته اصلا و انّ المتعلّق للاحكام هو المعنونات لا العنوانات و انّها انّما تؤخذ فى المتعلّقات بما هى حاكيات كالعبارات لا بما هى على حيالها و استقلالها كما ظهر ممّا حقّقناه انّه لا يكاد يجدى ايضا كون الفرد مقدّمة لوجود الطّبيعى المأمور به او المنهىّ عنه و انّه لا ضير فى كون المقدّمة محرّمة فى صورة عدم الانحصار بسوء
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1337
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٣٧