تحرير و شرح
در تقرير جواز اجتماع امر و نهى نسبت به شيئ واحد بنابر اينكه متعلّق احكام طبايع باشند قبلا گفته شد :
متعلّق هركدام از امر و نهى طبيعت مقيّد بوجود بوده بطوريكه وجود در حكم داخل نبوده ولى تقيّد طبيعت به آن داخل مىباشد يعنى متعلّق امر و نهى طبيعت موجوده فرض مىشود و پرواضح است كه متعلّق هركدام با ديگرى فرق داشته و نه در مقام بعث و زجر و نه در مقام اطاعت و عصيان با هم متّحد ميگردند .
امّا وجه عدم اتّحادشان در مقام بعث و زجر :
جهتش اينستكه : متعلّق امر بملاحظه وصف متعلّق امر بودن با متعلّق نهى باعتبار متعلّق نهى بودن متباين و متفاوت مىباشد و بعبارت ديگر :
از نظر وجود ذهنى ايندو با هم اتّفاقى و اتّحاد ندارند اگرچه در خارج از جهت مصداق با هم متّحد هستند و البتّه همين مقدار از مغايرت براى حكم بعدم اتّحادشان كافيست .
و امّا وجه عدم اتّحادشان در مقام اطاعت و عصيان :
وجه آن اينستكه متعلّق امر بواسطه اطاعت و متعلّق نهى بواسطه عصيان يعنى اتيان به منهىّ عنه ساقط ميگردد مثلا در صلوة در دار غصبى اطاعت امر به نماز باتيان نماز حاصل شده و بدين ترتيب امر مزبور ساقط ميگردد چنانچه نهى از غصب و زجر از آن به اطاعت نكردن نهى و عصيانش كه با آوردن نماز تحقّق مىيابد ساقط ميگردد و بعبارت ديگر :
موضوع اطاعت مقرّب و موضوع عصيان مبعّد مىباشد و پرواضح است كه ايندو با هم متفاوت و متغاير هستند و نميتوان حكم باتّحادشان كرد و بدين ترتيب ثابت شد كه متعلّق امر و نهى در هيچيك از اين دو مقام با هم متّحد نبوده بلكه تغاير كامل بينشان مىباشد از اينرو از جواز اجتماع امر و نهى هيچ محذورى لازم نمىآيد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1336
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٣٦