تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1334

مساهمون:

ص١٣٣٤
نيست نه در مقام تعلّق بعث و زجر و نه در مقام اطاعت و عصيان يعنى وقتى مكلّف بسوء اختيار فرد مجمع العنوانين را اتيان نمود نميتوان گفت متعلّق امر و نهى در اين فرد متّحد هستند و اجتماع ضدّين در شيئ واحد لازم مىآيد چه آنكه اينكلام مسموع نبوده و ميتوان در جوابش گفت : امر و نهى در فرد مزبور به هيچ وجهى متّحد نيستند نه از حيث مقام بعث و زجر و نه از جهت مقام اطاعت و عصيان . قوله : اذا عرفت ما مهّدناه : مقصود از « ما مهّدناه » مقدّمات چهارگانه است . قوله : عرفت انّ المجمع : يعنى فرد مجمع العنوانين . قوله : وجودا و ذاتا : يعنى وجودا و ماهيّة . قوله : كان تعلّق الامر و النّهى به : ضمير در « به » به مجمع راجع است . قوله : و لو كان تعلّقهما به : ضمير تثنيه به امر و نهى و ضمير در « به » به مجمع راجع است . قوله : الصّادرة عنه : يعنى عن المكلّف . قوله : لا بعناوينه الطّارية عليه : ضمير در « بعناوينه » به فعل راجع است چنانچه ضمير در « عليه » نيز همينطور مىباشد . قوله : و انّ غائلة اجتماع الضّدّين فيه : ضمير در « فيه » به مجمع راجع است . قوله : فانّ غاية تقريبه : يعنى تقريب تعلّق الاحكام بالطّبايع . قوله : و لا يتعلّق بها الاحكام : ضمير در « بها » به طبايع من حيث هى هى راجع است . قوله : الّا انّها مقيّدة بالوجود : ضمير در « انّها » به طبايع عود مىكند . قوله : كان القيد خارجا : يعنى خارجا عن متعلّق الحكم . قوله : و التّقيّد داخلا : مقصود از « تقيّد » كون الطّبيعة موجودة مىباشد . قوله : لتعلّق الاحكام بها : يعنى بالطّبايع .