تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1333

مساهمون:

ص١٣٣٣
مناقشه‌اى ندارد . لازم بتذكّر و توجّه است كه اختيار قول محقّقين يعنى التزام باينكه متعلّق احكام طبايع ميباشند نه افراد موجب رفع اين محذور نبوده و مشكلى را حل نمىنمايد زيرا نهايت تقرير و تقريبى كه براى اينمسلك ميتوان نمود اينستكه اجمالا ميگوئيم :

تقرير اجمالى قول بتعلّق احكام به طبايع نه افراد

طبايع من حيث هى هى و بملاحظه ذاتشان البتّه چيزى نبوده تا متعلّق احكام و منشاء آثار واقع شوند نه احكام و آثار شرعيّه و نه عاديّه و نه عقليّه چه آنكه طبيعت من حيث هى هى در حلوا هرگز شيرين نبوده و در نور هرگز مشرق و تابناك نميباشد بلكه طبيعت مقيّد به قيد وجود منشاء تمام آثار مىباشد چه آثار شرعى و چه عادّى و چه عقلى و همين طبيعت مقيّده است كه متعلّق احكام قرار ميگيرد البتّه بايد توجّه داشت كه قيد وجود از طبيعت خارج بوده و صرفا تقيّدش داخل مىباشد . چنانچه گفته‌اند : تقيّد جزء و قيد خارج . يعنى مثلا در عبارت انسان كاتب اگرچه قيد « كتابت » از حقيقت و موضوع له انسان خارج است ولى وابستگى آن به اين قيد و معيّتش با آن داخل در ماهيّت و هويّت انسان است چه آنكه مقصود از تقيّد همان قابليّت اتّصاف به كتابت مىباشد . و بهرتقدير وقتى طبيعت را به اين ملاحظه منظور نظر داشتيم صلاحيّت براى تعلّق امر و نهى را پيدا كرده و بدين ترتيب ميتوان گفت : طبيعت متعلّق امر با طبيعتى كه متعلّق نهى واقع شده اصلا متّحد