عقليّه نيز نميباشند ولى وقتى آنها را مقيّد بوجود نموده بطورى كه قيد از آنها خارج و تقيّد داخل باشد آنگاه براى تعلّق گرفتن احكام به آنها صلاحيّت پيدا كرده و طبق اين بيان بواسطه اتيان فرد مجمع العنوانين و اعمال سوء اختيار هرگز متعلّق امر و نهى با هم متّحد نميگردند نه در مقام تعلّق بعث و زجر و نه در مقام اطاعت و عصيان .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
پس از توجّه به چهار مقدّمهاى كه ذكر گرديد اينك به خوبى روشن و واضح گرديد كه اجتماع امر و نهى در شيئ واحد امر مستحيل و ممتنعى مىباشد چه آنكه طبق آنچه در مقدّمه اوّل گفته شد ايجاب و تحريم كه از امر و نهى استفاده مىشوند با هم متضادّ بوده و در موضوع و شيئ واحد قابل اجتماع نيستند .
و بمقتضاى مقدّمه دوّم آنچه متعلّق امر و نهى و مورد اجتماع ايجاب و تحريم مىباشد نفس فعل و حقيقتى است كه از مكلّف در خارج تحقّق مىيابد نه اسامى و عناوين طاريه و عارضى بر آنها زيرا شرح آن بطور مبسوط گذشت و گفتيم عناوين افعال از قبيل خارج محمول بوده و ما بحذائى در خارج نداشته تا صلاحيّت براى تعلّق احكام را داشته باشند .
و طبق تقريرى كه در مقدّمه سوّم نموديم تعدّد عنوان در متعلّق امر و نهى موجب تعدّد معنون نميگردد بلكه معنون يك وجود بيشتر ندارد .
و مطابق آنچه در مقدّمه چهارم گفتيم وقتى معنون يك وجود داشت ماهيّت و ذاتش نيز يكى بيشتر نيست و در نتيجه از قول به اجتماع امر و نهى لازم مىآيد كه دو حكم متضادّ يعنى ايجاب و تحريم در موضوعى كه وجود و ماهيّتش واحد مىباشد اجتماع كنند و اين همان غائله اجتماع ضدّين است كه امر ممتنع و مستحيلى بوده و در امتناع و استحالهاش احدى خدشه و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1332
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٣٢