كون فعل المكلّف بحقيقته و واقعيّته الصّادرة عنه متعلّقا للاحكام لا بعناوينه الطّارية عليه و انّ غائلة اجتماع الضّدّين فيه لا تكاد ترتفع بكون الاحكام تتعلّق بالطّبايع لا الافراد ، فانّ غاية تقريبه ان يقال :
انّ الطّبايع من حيث هى هى و انكانت ليست الّا هى و لا يتعلّق بها الاحكام الشّرعيّة كالآثار العادية و العقليّة الّا انّها مقيّدة بالوجود بحيث كان القيد خارجا و التّقيّد داخلا صالحة لتعلّق الاحكام بها و متعلّقا الامر و النّهى على هذا لا يكونان متّحدين اصلا لا فى مقام تعلّق البعث و الزّجر و لا فى مقام عصيان النّهى و اطاعة الامر باتيان المجمع بسوء الاختيار .
ترجمه :
استدلال مرحوم مصنّف جهت امتناع اجتماع امر و نهى
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
پس از تمهيد مقدّمات و توجّه به آنها اينك دانستى كه مجمع العنوانين از نظر وجود و ماهيّت چون يكى بيشتر نبوده لاجرم تعلّق امر و نهى به آن محال است اگرچه تعلّق امر و نهى به آن بملاحظه دو عنوان باشد چه آنكه شرح آن گذشت و گفتيم آچه متعلّق احكام است حقيقت و واقعيّت فعلى است كه از مكلّف صادر مىشود نه عنوان طارى و عارضى بر آن زيرا اين قبيل امورى مجرّد اعتبار و صرف اضافاتى بيش نيستند .
و نيز بايد توجّه داشت كه محذور و غائله اجتماع ضدّين به صرف اينكه بگوئيم احكام متعلّق به طبايع است نه افراد مرتفع نميگردد زيرا منتهاى تقرير اينمقاله آنست كه گفته شود :
طبايع بملاحظه ذات و حقيقتى كه دارند و باصطلاح طبايع من حيث هى هى اگرچه چيزى غير از واقعيّت نفس الامريّهاى كه دارند نبوده و به اين ملاحظه متعلّق احكام شرعيّه واقع نميشوند همانطوريكه مورد آثار عاديّه و