كه در دار و خانه از شخص صادر مىشود از هرمقولهاى از مقولات عشر كه فرض گردد باختلاف عناوين طاريه و اضافات خارج از ذاتش هرگز مختلف و متغيّر نمىگردد و ابدا هويّت و ذاتى آن به صرف اينكه جزء نماز واقع شده يا خارج از آن ملاحظه گرديده عوض نميشود چناچه غصبى بودن دار و مباح بودنش نيز در تغيير نمودن و مختلف شدن ذات آن كوچكترين نقشى ندارد .
بلى اگر متعلّق امر يعنى طبيعت صلوة و موضوع نهى يعنى طبيعت غصب يكى جنس و ديگرى فصل براى حركت در دار ملاحظه شوند آنگاه ميتوان گفت :
اگر وجود جنس و فصل در خارج متعدّد باشند اجتماع ايندو جايز است زيرا در اينفرض مجمع العنوانين فرد براى دو ماهيّتى بوده كه يكى از ايندو موضوع امر و ديگرى موضوع نهى است ولى امر چنين نيست زيرا فرد مجمع العنوانين نفس ماهيّتش هم موضوع براى امر بوده و هم تعلّق نهى مىباشد چه آنكه عنوانين در آن حاكى از يك معنون كه آن موضوع هردو است مىباشد و بدين ترتيب اشكال اجتماع دو حكم متضادّ در موضوع واحد لازم مىآيد .
قوله : فى تلك المسئلة : يعنى مسئله اصالت و اعتبارى بودن وجود يا ماهيّت .
قوله : عدم كون العنوانين المتصادقين عليه : ضمير در « عليه » به معنون يعنى مجمع العنوانين راجع است .
قوله : و يتخلّف ذاتيّاتها : يعنى و لا يكاد يتخلّف الخ .
قوله : وقعت جزء للصّلوة : ضمير در « وقعت » به حركت راجع است .
متن :
اذا عرفت ما مهّدناه عرفت انّ المجمع حيث كان واحدا وجودا و ذاتا كان تعلّق الامر و النّهى به محالا و لو كان تعلّقهما به بعنوانين ، لما عرفت من
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1330
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٣٠