واحدى اجتماع نمودهاند از اينرو بايد بجواز اجتماع قائل گرديم .
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
با شرحى كه در اطراف اينمسئله داديم معلوم شد اين توهّم مندفع بوده و امتناع اجتماع امر و نهى مبتنى بر اصالت الوجود نبوده بلكه اگر باصالت ماهيّت نيز قائل باشيم الزاما مىبايد بامتناع متمايل گرديم و شرح آن بتفصيل گذشت .
نكته دوّم
مرحوم صاحب فصول فرمودهاند :
و نيز ممكنست مسئله جواز اجتماع امر و نهى و امتناع آن را مبتنى بدانيم بر اينكه وجود جنس و فصل در خارج متّحد بوده يا دو وجود منهاض و متعدّد دارند .
اگر آنها را متّحد بدانيم چون عنوانين در مورد اجتماع از قبيل جنس و فصل هستند لاجرم با هم متّحد بوده و طبق اين رأى لازم مىآيد كه امر و نهى در شيئ واحد اجتماع كرده و چون اين اجتماع از قبيل اجتماع ضدّين است لاجرم ممتنع و مستحيل مىباشد .
ولى اگر وجود جنس و فصل را در خارج متعدّد بدانيم در مورد اجتماع دو عنوان از هم مايز و مشخّص بوده از اينرو متعلّق امر با متعلّق نهى متعدّد بوده در نتيجه اجتماعشان از باب اجتماع ضدّين در شيئ واحد نبوده و مىبايد جايز باشد .
مرحوم مصنّف در جواب اين بيان ميفرمايند :
مسئله جواز و امتناع اجتماع امر و نهى مبتنى بر تعدّد وجود جنس و فصل در خارج و عدم آن نمىباشد زيرا دو عنوانى كه بر فعل واقع در خارج صادقند از قبيل جنس و فصل براى آن نميباشند تا در صورت تعدّد آنها اجتماع جايز و بفرض اتّحادشان قائل بامتناع بشويم چه آنكه حركت و سكونى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1329
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٢٩