الاختياريّة قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتّكليف و قد لا يكون كذلك على اختلاف الاغراض الدّاعية الى طلبه و الامر به من غير فرق فى ذلك بين القول بتبعيّة الاحكام للمصالح و المفاسد و القول بعدم التّبعيّة كما لا يخفى .
هذا موافق لما افاده بعض الافاضل المقرّر لبحثه بادنى تفاوت و لا يخفى ما فيه :
ترجمه :
وجه لزوم رجوع قيد به مادّه
امّا وجه لزوم بودن قيد ، از قيود مادّه و رجوعش بحسب واقع به آن پس بخاطر آنست كه :
شخص عاقل وقتى بشيئ توجّه نمود يا طلب و خواستهاش به آن تعلّق گرفته و يا تعلّق نميگيرد .
در صورت دوّم صحبت و كلامى در بين نميباشد .
ولى در فرض اوّل يا شيئ مورد طلب يا بطور مطلق و با هرگونه طوارى و عوارضى كه دارد متعلّق طلب واقع مىشود و يا در فرض خاصّ و مشخّصى شخص آن را مىطلبد .
و اين فرض خاصّ گاه باشد كه از امور اختياريّه بوده و زمانى اينطور نيست .
فرضى كه شيئ از امور اختياريّه است گاهى در شيئ مطلوب به نحوى ملاحظه مىشود كه آن نيز مورد تكليف قرار گرفته و در پارهاى اوقات اينچنين نميباشد طبق اختلاف اغراض و خواستههاى طالبين كه ايشان را به طلب و امر وادار ميسازند و در اين انحاء و اقسامى كه ذكر شد ابدا فرقى نيست بين اينكه احكام را تابع مصالح و مفاسد دانسته يا ندانيم .
سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند :
آنچه تا باينجا نقل شد موافق تقريرى است كه برخى از افاضل