درس مرحوم شيخ مىباشد فرمودهاند :
هيئت امر به وضع نوعى براى خصوصيّات افراد طلب وضع شده و بعبارت ديگر :
هيئآت وضعشان عامّ ولى موضوع له آنها خاصّ و شخص ميباشند و چون در فرد اطلاقى قابل تصوّر نيست لاجرم تقييد نيز در آن راه ندارد چه آنكه نسبت بين اطلاق و تقييد ، عدم و ملكه است و پرواضح است عدم سلب ملكه است از موردى كه قابليّت اتّصاف به ملكه را داشته باشد از اينرو چون فرد و شخص بملاحظه محدوديّتى كه در آن است واجد اطلاق نيست لاجرم قابل تقييد به شرط و امثال آن نميباشد در نتيجه بايد گفت :
هر قيد و شرطى كه احتمالا به آن راجع است واقعا و حقيقتا بمادّه بايد ارجاع داده شود .
قوله : امّا امتناع كونه من قيود الهيئة : ضمير در « كونه » به شرط راجع است .
قوله : فلانّه لا اطلاق فى الفرد الخ : ضمير در « فلانّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : المنشاء بالهيئة : كلمه « المنشاء » صفت است براى صفت « الطّلب » .
قوله : حتّى يصحّ القول بتقييده : يعنى تقييد طلب .
متن :
و امّا لزوم كونه من قيود المادّة لبّا :
فلانّ العاقل اذا توجّه الى شيئ و التفت اليه فامّا ان يتعلّق طلبه به او لا يتعلّق به طلبه اصلا :
لا كلام على الثّانى و على الاوّل فامّا ان يكون ذاك الشّيئ موردا لطلبه و امره مطلقا على اختلاف طواريه او على تقدير خاصّ و ذلك التقدير تارة يكون من الامور الاختياريّة و اخرى لا يكون كذلك و ما كان من الامور
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 771
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٧١