امتناع در مسئله مورد بحث مبتنى بر دو قولى كه در مسئله اصالت الوجود و اعتبارى بودن ماهيّت يا عكس آن نيست چنانچه صاحب فصول اينطور پنداشته و نيز ظاهر و روشن مىشود كه نميتوان بحث در اينجا را مبتنى بر تعدّد وجود جنس و فصل در خارج و عدم تعدّدش قرار داد چه آنكه بديهى و ضرورى است دو عنوانى كه بر شيئ واحد صادق مىباشد از قبيل جنس و فصل براى آن نمىباشند و بايد گفت :
حركت در دار و خانه از هر مقولهاى كه فرض گردد حقيقت و ماهيّتش مختلف نشده و هرگز ذاتيّات آن تخلّف نميكنند چه جزء نماز واقع شده و چه جزء نباشند ، خانه غصبى بوده يا غصبى نباشد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مصنّف ( ره ) در اينمقام شرح دو نكته مىباشد :
نكته اوّل دفع توهّم صاحب فصول ( ره )
مرحوم صاحب فصول طبق اظهار مصنّف فرمودهاند :
مسئله اجتماع امر و نهى مبتنى بر مسئله اصالت وجود و اعتبارى بودن ماهيّت و بالعكس يعنى اصالت ماهيّت و اعتبارى بودن وجود مىباشد باينمعنا اگر وجود را اصيل دانسته و ماهيّت را اعتبارى فرض كنيم اجتماع امر و نهى در شيئ واحد ممتنع مىباشد زيرا معنون عنوانين وجود بوده و آن در شيئ واحد خارجى قابل براى تعدّد نيست لاجرم اجتماع امر و نهى از قبيل اجتماع ضدّين در شيئ واحد بوده كه امر ممتنع و مستحيلى مىباشد .
و اگر ماهيّت را اصيل دانسته و وجود را اعتبارى فرض كنيم چون هركدام از دو عنوان ماهيّتى از ماهيّات هستند و بحسب فرض در وجود
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1328
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٢٨