قبيل ماهيّت بوده و بحسب فرض متعدّد مىباشد و در نتيجه بايد طبق اين مسلك به جواز اجتماع قائل گرديم .
و حاصل دفع اين توهّم بآنطوريكه از كلام مرحوم مصنّف استفاده مىشود اينستكه :
وجود و ماهيّت در ذهن با هم تغاير داشته ولى در خارج متّحد بوده و بينشان ميزى نمىباشد چه آنكه وجود در خارج نفس تحقّق ماهيّت و كون آن مىباشد پس اگر ماهيّت واحد بود وجود نيز واحد بوده و در صورت تعدّد متعدّد مىباشد چنانچه وجود نيز اگر واحد بود ماهيّت واحد و در صورت تعدّد آن متعدّد مىباشد پس واحد وجودى در خارج چه اعتبارى بوده و چه اصيل واحد بوده و بيش از يك ماهيّت براى آن نمىباشد چنانچه ماهيّت واحد در خارج يك وجود بيشتر ندارد اعمّ از آنكه اصيل بوده يا اعتبارى باشد .
متن :
و منه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز و الامتناع فى المسئلة على القولين فى تلك المسئلة كما توهّم فى الفصول كما ظهر عدم الابتناء على تعدّد وجود الجنس و الفصل فى الخارج و عدم تعدّده ، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس و الفصل له و انّ مثل الحركة فى دار من اىّ مقولة كانت لا يكاد يختلف حقيقتها و ماهيّتها و يتخلّف ذاتيّاتها وقعت جزء للصّلوة او لا ، كانت تلك الدّار مغصوبة او لا .
ترجمه :
دفع توهّم صاحب فصول و عدم ابتناء مسئله اجتماع و امتناع بر تعدّد جنس و فصل در خارج
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
و از شرحى كه داده شد ظاهر گرديد كه قائل شدن بجواز اجتماع و