بنابراين اگر دو مفهوم و دو عنوان بر يك ماهيّت صادق باشند نمىتوان براى هركدام ماهيّتى عليحدّه و مستقلّ در خارج فرض نمود و بدين ترتيب شيئ مجمع العنوانين را دو موجودى دانست كه داراى دو ماهيّت ممتاز از هم مىباشند بلكه يك ماهيّت بيشتر نبوده همانطوريكه وجودش نيز يكى بيشتر نمىباشد و در اين گفته هيچ تفاوتى نيست بين اينكه ماهيّت اصيل و وجود انتزاعى بوده يا بالعكس وجود اصيل و ماهيّت انتزاعى باشد .
قوله : رابعتها : ضمير مؤنّث به مقدّمه راجعست .
قوله : انّه لا يكاد يكون للموجود الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : فالمفهومان المتصادقان : مانند مفهوم « صلوة » و « غصب » .
قوله : على ذاك : يعنى بر فعلى كه در ملك غصبى انجام مىشود .
قوله : كانت عينه فى الخارج : ضمير در « عينه » به كلّ منهما راجع است .
قوله : كما هو شأن الطّبيعى و فرده : يعنى كلّ طبيعى و فردش به اين نحو هستند كه وجود فرد در خارج همان وجود كلّى مىباشد .
قوله : فالمجمع : يعنى فردى كه مجمع العنوانين است .
قوله : الّا انّه كما يكون واحدا وجودا : ضمير در « انّه » به مجمع راجع است .
قوله : و لا يتفاوت فيه القول باصالة الوجود الخ : اين عبارت تعريض و كنايهاى است مشتمل بر ردّ كسانى كه بين ايندو مسلك فرق گذارده و در مورد بحث فرمودهاند :
اگر باصالت وجود قائل شويم البتّه تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نمىشود زيرا معنون وجود بوده و در شخص جزئى خارجى قطعا وجود متعدّد نيست .
ولى اگر ماهيّت را اصيل و وجود را انتزاعى دانستيم قطعا عنوان از
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1326
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٢٦