فعل مزبور هم عنوان « الصّلوة » و هم « الغصب » اجتماع داشتند اين تعدّد عنوان باعث آن نميشود كه شيئ از وحدتش خارج شده و دو تا بگردد زيرا انطباق اوصاف و عناوين متعدّد بر فرد و ذات واحد معنايش تعدّد ذات نيست و بهترين شاهد براى صدق اين گفتار آنست كه بگوئيم :
خداوند متعال از جميع جهات بسيط و واحد بوده و كوچكترين شائبه و رنگ تعدّد و كثرت در ذات اقدسش نميباشد ولى در عين حال كلّيّه صفات جماليّه و جلاليّه بر ذاتش صادق بلكه عين ذات او ميباشند پس انطباق اوصاف و عناوين اگر موجب تعدّد معنون و موصوف مىشد مىبايد در حقتعالى نيز اين معنا صادق آيد در حالى كه بالقطع و اليقين چنين نيست .
قوله : ثالثتها : ضمير مؤنّث به مقدّمه راجع است .
قوله : انّه لا يوجب تعدّد الوجه : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : و العنوان تعدّد المعنون : چنانچه اگر مولا به بندهاش گفت :
اكرم عالما و در دليل ديگر نيز فرمود اكرم هاشميّا .
حال اگر بنده هردو فرمان و امر را يك جا امتثال كرد يعنى فردى را كه عالم و هاشمى است اكرام كرد از عهده تكليف خارج شده پس فرد مزبور كه جامع عنوانين است در عين حالى كه واحد بوده دو عنوان يعنى « عالم » و « هاشمى » بر او صادق است و قطعا اين تعدّد عنوان او را از يكى بودن خارج نميكند .
قوله : و لا تنثلم به وحدته : كلمه « انثلام » يعنى خلل وارد شدن و ضمير در « به » به تعدّد عنوان و در « وحدته » به معنون عود مىكند .
قوله : ليس فيه حيث غير حيث : ضمير در « فيه » به فارد و واحد راجع بوده و مقصود از « حيث » حيثيّت مىباشد و حاصل آنكه :
بسيط من جميع جهات ذاتى است كه نتوان گفت در او اين حيثيّت وجود داشته و آن حيثيّت نمىباشد چه آنكه اثبات حيث از جهتى و نفى آن از جهت ديگر خود دليل بر عدم بساط من جميع الجهات بوده و اين امر موجب
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1323
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٢٣