و امر غير مقدور نبوده بلكه از اين جهت است كه نفس تكليف محال و غير ممكن مىباشد از اينرو نزد كسانى كه تكليف بامر غير مقدور را تجويز ميكنند همچون اشاعره نيز اجتماع امر و نهى جايز نيست .
تحرير و شرح
قوله : كما ذهب اليه المشهور : ضمير در « اليه » به قول بامتناع راجع است .
قوله : و تحقيقه : يعنى و تحقيق قول بامتناع .
قوله : احديها : يعنى احدى المقدّمات .
قوله : انّه لا ريب فى انّ الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : فى مقام فعليّتها : مرحوم مصنّف براى احكام چهار مرتبه قائل ميباشند :
الف : مرتبه اقتضاء يعنى صلاح و فساد كه مستلزم حسن و قبح ذاتى ميباشند چه آنكه فعل مشتمل بر مصلحت ذاتا حسن و آنچه واجد مفسده است ذاتا قبيح است .
ب : مرتبه انشاء .
ج : مرتبه فعليّت و آن در مرتبهاى است كه مكلّف را به طرف مطلوب بعث و تحريك يا زجر و منع مىكند .
د : مرتبه تنجّز و آن مرتبهاى است كه بنده در مخالفتش معذور نميباشد .
بدون ترديد بين صلاح و فساد يعنى احكام در مرتبه اقتضاء و همچنين در رتبه انشاء هيچگونه تنافى و تعاندى وجود ندارد چنانچه بين حكم فعلى و انشائى نيز منافاتى نميباشد و تنها تعاند و تنافى بين دو حكم فعلى مىباشد مثلا وجوب فعلى با حرمت فعلى چنانچه بين دو حكم منجّز نيز اين تنافى ثابت و مسلّم است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1318
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣١٨