تلك المرتبة ، لعدم المنافاة و المعاندة بين وجوداتها الانشائيّة قبل البلوغ اليها كما لا يخفى .
فاستحالة اجتماع الامر و النّهى فى واحد لا تكون من باب التّكليف بالمحال ، بل من جهة انّه بنفسه محال فلا يجوز عند من يجوّز التّكليف به غير المقدور ايضا .
ترجمه :
ورود در بحث و رأى مرحوم مصنّف در آن
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
پس از آنكه اين امور را دانستى اكنون ميگوئيم :
حقّ و نظر صائب از نظر ما رأى قائلين بامتناع است چنانچه مشهور به آن متمايلند و تحقيق ان بر وجهى كه فساد وجوه و بياناتيكه جهت استدلال براى ساير اقوال آورده شده موقوف بر تمهيد مقدّماتى است كه ذيلا تشريح ميشوند .
مقدّمه اوّل
بدون ترديد احكام خمسه تكليفيّه يعنى :
وجوب ، حرمت ، استحباب ، كراهت و اباحه با هم متضادّ بوده و در مقام فعليّت و بلوغشان بمرتبه بعث و زجر با هم تنافى كامل دارند چه آنكه ضرورى و بديهى است بين بعث و تحريك به طرف شيئى در زمانى و زجر از آن در همان زمان منافات و تعاند كامل و تامّ مىباشد اگر چه بين آنها تا ما دامى كه بمرتبه فعليّت نرسيدهاند تنافى و تضادّ نميباشد چه آنكه بين وجودات انشائيّه احكام پيش از بلوغ بمرتبه فعليّت هيچگونه تعاند و تنافى وجود ندارد .
پس استحاله اجتماع امر و نهى در شيئ واحد از باب تكليف بمحال