صحّت در نماز وجود دارد و تنها نهى از آن ممكنست مانع از حكم بصحّت شود لاجرم ميگوئيم :
نهى وقتى مانع از اتّصاف نماز به صحّت مىشود كه عمل از روى التفات بحرمت و علم به آن آورده شود و با جهل و عدم توجّه مقرّب بودن آن محفوظ بوده و وجهى براى فسادش نمىيابيم چنانچه بطور مشروح و مبسوط تقرير گرديد .
قوله : او الجهل بالموضوع : يعنى مكلّف نداند كه مكان غصبى است .
قوله : بل او الحكم : يعنى نداند كه نماز در مكان غصبى حرام مىباشد .
قوله : اذا كان عن قصور : ضمير در « كان » به جهل راجع است .
قوله : مع انّ الجلّ : يعنى جلّ و اكثر علماء .
قوله : لو لا الكلّ : يعنى اگر نگوئيم كلّ و همگى ايشان .
قوله : فى غير موارد العذر : مقصود از موارد عذر نسيان و جهل عن قصور مىباشد .
قوله : فلتكن من ذلك : مشار اليه « ذلك » وجه حكم اصحاب بصحّت نماز مىباشد .
قوله : على ذكر : بضمّ ذال يعنى التفات و توجّه .
متن :
اذا عرفت هذه الامور فالحقّ هو القول بالامتناع كما ذهب اليه المشهور و تحقيقه على وجه يتّضح به فساد ما قيل او يمكن ان يقال من وجوه الاستدلال لسائر الاقوال يتوقّف على تمهيد مقدّمات :
احديها
انّه لا ريب فى انّ الاحكام الحمسة متضادّة فى مقام فعليّتها و بلوغها الى مرتبة البعث و الزّجر ، ضرورة ثبوت المنافاة و المعاندة التّامّة بين البعث نحو واحد فى زمان و الزّجر عنه فى ذاك الزّمان و ان لم يكن بينها مضادّة ما لم تبلغ الى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1316
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣١٦