ولى در صورتى كه دو دليل مزبور را متزاحم فرض كنيم يعنى بگوئيم مناط و مقتضى براى هردو وجود دارد و مورد اجتماع هم مصلحت موجب تعلّق امر را دارا است و هم از جهتى مشتمل بر مفسدهاى است كه سبب تعلّق نهى به آن نگرديده .
در اينجا اگر قائل بامتناع اجتماع شده و جانب حرمت را مقدّم نموديم و معذلك مكلّف اقدام بفعل مزبور نمايد قطعا عمل صحيح و با غرض آمر بلكه با امر متعلّق به آن موافق است و شخص بموجب اتيان فعل مستحقّ ثواب آن هم ثواب مترتّب بر اطاعت مىباشد نه اينكه از باب انقياد بوى اجر بدهند البتّه اينكلام در جائى است كه آتى بفعل نسبت به حرمت يا ناسى بوده و يا جاهل قاصر باشد چنانچه شرحش گذشت .
قوله : و قدّم دليل الحرمة تخييرا : و آن در وقتى است كه مرجّحات مفقود باشد .
قوله : او ترجيحا : و آن زمانى است كه بين دليلين بتوان بوجوه ترجيح قائل شد .
قوله : حيث لا يكون معه مجال للصحّة : ضمير در « معه » به تقديم دليل حرمت راجع است .
قوله : من باب الاجتماع : يعنى تراحم .
قوله : حيث يقع صحيحا : ضمير در « يقع » به فعل راجع است .
قوله : فى غير مورد من موارد الجهل و النّسيان : كلمه « من موارد الخ » بيان است براى « غير مورد » .
يعنى اينكه گفتيم فعل در اينفرض صحيح است حكم مزبور در غير يك مورد است و آن غير عبارتست از موارد جهل كه از روى قصور بوده و نيز نسيان و فراموشى .
قوله : و من هنا علم انّ الثّواب عليه : ضمير در « عليه » به فعل راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1314
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣١٤