و از شرحى كه در اينجا آورديم ظاهر شد كه فرق است بين آنكه دو دليل حرمت و وجوب متعارض باشند و ما دليل حرمت را از باب تخيير با ترجيح بر ديگرى مقدّم داريم يا آن دو را متزاحم فرض كرده و قائل بامتناع شده و جانب حرمت را مقدّم كنيم چه آنكه در فرض تعارض اساسا هيچ راهى براى صحّت فعل وجود ندارد ولى در صورت تزاحم اگر شخص نسبت به تحريم جاهل يا ناسى بوده و فعل را بياورد عملش صحيح است زيرا فعل مأتى به با غرض مولى بلكه با امر وى موافق مىباشد .
و از اينجا معلوم مىشود كه ثواب مترتّب بر اين فعل از قبيل ترتّب ثواب بر اطاعت بوده نه آنكه مجرّد انقياد و صرف اعتقاد موافقت موجب و باعث آن شده باشد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مصنّف در اينمقام آنست كه :
يكى از فرقهاى بين باب تعارض و تزاحم اينستكه :
اگر دليل دالّ بر وجوب يعنى امر و دليل دالّ بر حرمت يعنى نهى را با هم متعارض فرض كرديم چون در تعارض دليلين يكى از آن دو كاذب و ديگرى صادق است منتهى از نظر ما بدوا معلوم نيست لاجرم پس از اعمال قاعده اين باب يعنى اخذ بمرجّحات و در صورت فقدان آنها عمل به تخيير هركدام از دو دليل را اختيار نموديم كشف ميكنيم كه آن صادق و ديگرى كاذب مىباشد لذا اگر پس از ترجيح يا تخيير دليل دالّ بر تحريم را اختيار نموديم كشف ميكنيم كه مورد اجتماع امر و نهى كوچكترين مصلحتى نداشته و صرف مشتمل بر مفسده است از اينرو مستحيل است كه در واقع طبيعت فعل متعلّق امر واقع شده باشد بلكه امر واقع در خارج كذب محض و بىاساس مىباشد فلذا اگر مكلّف معذلك مبادرت بفعل نمايد قطعا عملش باطل بوده و هيچ راهى براى تصحيح آن وجود ندارد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1313
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣١٣