منطبق نشده و آنچه وى آورده از مصاديق آن نباشد .
ناگفته نماند عدم صدق طبيعت بعنوان مأموربه بر فعل مزبور در صورتى است كه به تزاحم جهات و مناطات يعنى مصالح و مفاسد در مقام تأثيرشان نسبت به احكام واقعيّه يعنى احكام انشائيّه قائل شده و در مورد بحث بنابر قول امتناعىها بگوئيم :
چون جانب حرمت مقدّم گشته كشف مىشود كه در واقع فعل مزبور صرفا مفسده داشته و طبيعت مورد نهى بوده نه امر از اينرو فعلى كه با جاهل بتحريم آن را آورده مصداق طبيعت مأموربه نميباشد ولى اگر تزاحم مصالح و مفاسد را صرفا در مقام فعليّت احكام يعنى احكام فعليّه جارى دانسته و احكام انشائيّه را از آن مبرّا و بر حذر فرض نموديم قطعا طبيعت عبادت مورد امر بوده و داراى مصلحت واقعيّه مىباشد لاجرم فعلى كه بوسيله جاهل بتحريم اتيان گرديده از مصاديق طبيعت مأموربه ميگردد .
قوله : و من هنا انقدح : مشار اليه « هنا » تقريرى است كه از « مع انّه يمكن ان يقال » تا به آخر بيان شد .
قوله : انّه يجزى : ضمير در « انّه » به فعلى كه جاهل و غير ملتفت بتحريم آورده راجع است .
قوله : كما يكون كذلك : يعنى كما يكون الاتيان بمجرّد المحبوبيّة كافيا .
قوله : فى ضدّ الواجب : يعنى فى ضدّ الواجب الموسّع كالصّلوة المبتلا بالازالة .
قوله : حيث لا يكون هناك : مشار اليه « هناك » ضدّ الواجب مىباشد .
قوله : مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا : مقصود از جهل بموضوع حرمت اينستكه جاهل علم به تحريم داشته ولى متعلّق آن را نداند .
قوله : او حكما : يعنى اساسا نداند كه حكم بتحريم از جانب شارع آمده است .
قوله : يكون الاتيان بالمجمع : يعنى فردى كه مجمع العنوانين است و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1311
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣١١