قربت و امر بياورد عملش صحيح و مجزى مىباشد ولو در صحّت و تحقّق عبادت قصد امتثال و امر را معتبر دانسته و بمجرّد اتيان فعل به داعى محبوبيّت ذاتى كه در ضدّ واجب مضيّق همچون صلوة مبتلاء بازاله تقرير كرده اكتفاء ننمائيم چه آنكه مورد بحث با آنجا تفاوت كلّى دارد و آن اينستكه در ضدّ واجب مضيّق و روى آوردن به ضدّ قصد آن را بنمايد فلذا در آنجا تنها مصحّح براى صحّت نماز نيّت محبوبيّت ذاتى نماز بود و چنانچه تشريح شد از هيچ طريق ديگرى از قبيل ترتّب و امثال آن نميتوانستيم اين معنا را تثبيت نمائيم ولى در مورد بحث بحسب فرض عبادت امر داشته منتهى نهى نيز به آن تعلّق گرفته و در واقع حرام مىباشد و چون بنابر قول امتناعىها جانب نهى مقدّم گرديده على القاعده نماز بايد صرفا حرام بوده و باطل باشد منتهى در مورد فرض چون مكلّف جاهل است و از تعلّق نهى و حكم بحرمت هيچگونه اطّلاعى ندارد فلذا فعل را به قصد امر اتيان نموده و در واقع هم امر مزبور بان تعلّق گرفته در نتيجه فعل مزبور هم مشتمل بر مصلحت بوده و هم غرض آمر را تأمين نموده و هم مسقط امر مىباشد و از طرف ديگر چون عقل بين اين نماز و ساير افراد ديگرش تفاوتى نگذارده و همانطوريكه اشاره شد جملگى را محصّل غرض و وافى به آن ميداند لاجرم وجهى ندارد كه بگوئيم مجزى نيست ولو قصد امتثال در عبادت شرط باشد چه آنكه اين معنا در اينجا نيز حاصل بوده و از اين رهگذر خللى در آن نميباشد .
و خلاصه كلام آنكه :
وقتى جاهل بتحريم قاصر فرض شد اعمّ از آنكه جهلش بموضوع تحريم بوده يا باصل حرمت در صورتى كه با چنين حالت و صفتى فرد مجمع العنوانين را بداعى امرى كه بطبيعت عبادت تعلّق گرفته و به قصد امتثال آورد قطعا فعل از وى مجزى مىباشد اگر چه طبيعت بعنوان مأموربه بر فعلش
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1310
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣١٠