و بالجملة :
مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا او حكما يكون الاتيان بالمجمع امتثالا و بداعى الامر بالطّبيعة لا محالة غاية الامر انّه لا يكون ممّا يسعه بما هى مأمور بها لو قيل بتزاحم الجهات فى مقام تأثيرها للاحكام الواقعيّة .
و امّا لو قيل بعدم التّزاحم الّا فى مقام فعليّة الاحكام لكان ممّا يسعه و امتثالا لامرها بلا كلام .
ترجمه :
و از شرحى كه ذكر شد چنين ظاهر مىشود كه فعل مزبور مجزى بوده ولو قصد امتثال را در صحّت عبادت معتبر دانسته و اتيان بمجرّد محبوبيّت را كفى ندانيم چنانچه در ضدّ واجب صرف اتيان به قصد محبوبيّت كفايت مينمود زيرا در آن مورد امرى اساسا وجود ندارد تا قصد گردد .
و خلاصه كلام آنكه :
شخص وقتى جاهل قاصر بود و در اينحال نه از موضوع حرمت و نه از نفس حكم به آن مطّلع و با اين خصوصيّت فرد مجمع العنوانين را اتيان نمود امتثال بوده و ميتوان آن را آوردن فعل بداعى امر بطبيعت دانست اگر چه طبيعت بعنوان مأموربه شامل آن نميگردد مشروط باينكه به تزاحم جهات در مقام تأثيرشان نسبت به احكام واقعيّه قائل بشويم .
و امّا اگر تزاحم را صرفا در مقام فعليّت احكام جارى دانستيم البتّه طبيعت بعنوان مأموربه شامل آن شده و اتيان فعل بدون ترديد نسبت به امرى كه به طبيعت تعلّق گرفته امتثال محسوب مىشود .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مصنّف اينستكه :
از شرح و توضيحى كه داده شد به خوبى روشن و معلوم گرديد كه مكلّف غير ملتفت بتحريم اگر جانب فعل را انتخاب كرده و عمل را به قصد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1309
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٠٩