هم داراى مصلحت و هم واجد مفسده بود و يكى از آن دو از ديگرى اقوى فرض گرديد حكم تابع اقوى بوده ولو مكلّف از آن بىخبر باشد .
و زمانى امكان دارد بگوئيم :
ثبوت حكم تابع حُسن و قبح فعلى مىباشد از اينرو اگر مفسده از مصلحت اقوى بوده و مكلّف جهل به آن داشته باشد حكم ثابت براى فعل وجوب است چنانچه اگر مصلحت از مفسده اقوى فرض شود و مكلّف از آن بىاطّلاع باشد فعل محكوم بحرمت است .
پس از تمهيد اينمقدّمه ميگوئيم :
در موردى كه عناوين تصادق داشته و فرض اين باشد كه مكلّف بحرمت فعل جاهل باشد بنابر مسكل اوّل كه ثبوت احكام را تابع مصالح و مفاسد واقعى بدانيم قطعا فعل حرام محض بوده بدون اينكه عنوان مأمور به به آن صادق باشد مشروط باينكه مفسده كامنه در فعل از مصلحت موجود اقوى فرض گردد چنانچه محلّ فرض همين است چه آنكه مفروض كلام در جائى است كه جانب نهى بر امر مقدّم شده است و بنابر رأى دوّم كه ثبوت احكام تابع حسن و قبح فعلى باشند فعل مزبور مأموربه است زيرا فرض كلام آنست كه با جهل مكلّف بمفسده صدور فعل مصلحت داشته و موجب حسنش مىباشد بنابراين در فرض مزبور فعل واجب محض مىباشد . پايان مقدار حاجت از كلام ايشان .
قوله : امّا اذا لم يلتفت اليها : يعنى الى الحرمة .
قوله : و قد قصد القربة باتيانه : يعنى باتيان فعل .
قوله : لاشتماله على المصلحة : ضمير در « لاشتماله » به ما يصلح ان يتقرّب به راجع است .
قوله : مع صدوره حسنا : ضمير در « صدوره » به فعل راجع است .
قوله : فيحصل به الغرض : ضمير در « به » به فعل راجع است .
قوله : فيسقط به قطعا : ضمير در « يسقط » به امر و در « به » به فعل
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1307
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٠٧