لاجرم براى تقرّب جستن با آن صلاحيّت داشته و در نتيجه پس از آنكه شخص آن را اتيان نمود و در فعلش قصد تقرّب كرد قطعا امر متوجّه به آن ساقط مىشود ولى امتثال با آن حاصل نميگردد يعنى نميتوان فعلا آن را مأموربه ناميد و اين عدم تسميه بمأموربه و عدم حصول امتثال مبنى بر آنست كه احكام را تابع مصالح و مفاسد واقعى بدانيم نه ملاكات و مناطاتى كه فعلا مؤثر در حسن يا قبح ميباشند .
توضيح و مقاله مرحوم محقّق حكيم
مرحوم آية الله فقيد محقّق حكيم قدّس سرّه در حقائق ميفرمايند :
موضوعات احكام گاهى به ذات مصلحت يا مفسده موصوف شده و زمانى به حسن يا قبح متّصف ميگردند اتّصاف به دو وصف اوّل دوّم مشروط بعلم مكلّف نبوده و لازم نيست كه وى از مصلحت با مفسده داشتن آن مطّلع باشد بلكه موضوع در حال علم و جهل مكلّف بر مصلحت و مفسده واقع باقى مىباشد .
ولى اتّصاف به دو وصف سوّم و چهارم موقوف به علم مكلّف مىباشد لذا فعل هرگز متّصف بحسن نشده مگر آنكه فاعل به مصلحت داشتن آن آگاه باشد چنانچه وصف قبيح را نيز نميتوان در حقّش آورد مگر در حالى كه فاعل به داشتن مفسده آن عالم باشد .
و امّا ثبوت احكام براى موضوعات :
گاه ممكنست قائل شويم كه ثبوت حكم تابع مصالح و مفاسد واقعيّه مىباشد يعن مثلا وقتى فعل در واقع مفسده داشت شرعا حكم حرمت بر آن بار مىشود ولو شخص به آن جاهل باشد چنانچه وقتى در واقع مصلحت داشت محكوم بوجود بوده اگر چه در حال جهل فاعل فرض گردد و اگر فعل
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1306
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٠٦