و در نتيجه غرض از امر با آوردن آن حاصل شده و بالمآل امر ساقط ميگردد اگر چه فعل واقع شده امتثال امر نبوده و اطاعت امر به آن صادق نيست .
ناگفته نماند :
اينكه گفته شد فعل مزبور يعنى آنچه را كه مكلّف در حال عدم التفات بحرمت با قصد قربت آورده مشتمل بر مصلحت بوده و مسقط غرض مىباشد ولى امتثال امر به آن صدق نميكند مبنى است بر اينكه احكام تابع آنچه كه از مصالح و مفاسد واقعى اقوى بوده باشند نه اينكه آنها را تابع و فرع ملاك و مناطى كه فعلا مؤثّر در حسن و يا قبح است قرار دهيم چه آنكه مناط و ملاك زمانى مؤثّر در حسن و يا قبح بوده كه آتى بفعل يا تارك آن از روى علم و التفات به آن مبادرت ورزد چنانچه در محلّش مقرّر است .
سپس ميفرمايند :
و ممكنست بگوئيم در صورتى كه مكلّف فعل را با قصد قربت آورد و فرض نموديم كه مشتمل بر حُسن بوده و مسقط غرض مىباشد امتثال با آن حاصل ميگردد اگر چه آتى التفات بحرمت آن نداشته باشد چه آنكه عقل بين آن و ساير افراد فرقى نگذاشته و جملگى را وافى بغرض مترتّب بر طبيعت مأموربه ميداند اگر چه ممكنست طبيعت بعنوان مأموربه بر فعل در اينجا منطبق نميگردد ولى اين عدم انطباق بخاطر آنست كه مانع در بين مىباشد نه آنكه مقتضى براى آن وجود ندارد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مصنّف اينستكه :
بنابر قول امتناعىها و ترجيح جانب نهى اگرر شخص يا عدم التفات به حرام بودن فعل و قاصر بودنش در اين جهل آن را با قصد قربت اتيان نمود بايد بگوئيم :
چون فعل مزبور مشتمل بر مصلحت بوده و در واقع حسن مىباشد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1305
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٠٥