ترجمه :
امر دهم
بنابر قول قائلين بجواز اجتماع امر و نهى بدون ترديد اگر مكلّف مجمع العنوان يا مجمع الفردين را بياورد امتثال حاصل شده و امر ساقط ميگردد اعمّ از آنكه مأتى به عبادت بوده يا از معاملات باشد اگر چه البتّه معصيت نيز نموده و متعلّق نهى را مخالفت كرده است .
و همچنين است بنابر قول امتناعىها مشروط باينكه جانب امر را ترجيح دهيم با اين فرق كه طبق اينقول صرفا امتثال حاصل بوده بدون اينكه معصيتى تحقّق داشته باشد .
و امّا بنابر اينقول و ترجيح جانب نهى بايد بگوئيم :
در غير عبادات بطور مطلق امر بواسطه اتيان ساقط ميگردد زيرا غرضى كه موجب امر بود بدين ترتيب حاصل شد پس وجهى براى بقاء آن وجود ندارد چه مكلّف به حرمت فعل التفات داشته و چه نداشته باشد ، در عدم التفات قاصر بوده يا مصّر باشد .
و امّا در عبادات :
اگر شخص به حرمت فعل ملتفت بوده يا از روى تقصير توجّه نداشته باشد عمل باطل و امتثال حاصل نگشته در نتيجه امر باقى است چه آنكه در صورت مزبور بملاحظه عدم التفاتش بحرمت اگر چه وى قادر است بر قصد قربت و بسا اين قصد را نيز نموده ولى در عين حال چون در جهل و عدم توجّهش مقصّر بوده لاجرم طبع عمل صلاحيّت براى مقرّب بودن را ندارد پس نميتوان آن را با عنوان « مقرّب » خواند و پرواضح است كه در عبادات عمل بدون اينكه مقرّب باشد محصّل غرضى كه علّت امر بوده نميباشد .
تحرير و شرح
قوله : انّه لا اشكال فى سقوط الامر : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1302
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٠٢