قوله : يمكن ان يكون لاجل انتفائه : يعنى انتفاء مقتضى .
قوله : و الّا فخصوص الظّاهر منهما : يعنى و اگر يكى از آن دو اظهر و ديگرى ظاهر باشد پس خصوص ظاهر را بر حكم اقتضائى بايد حمل نمود .
متن :
فتلخّص انّه كلّما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضى فى الحكمين كان من مسئلة الاجتماع و كلّما لم يكن هناك دلالة عليه فهو من باب التّعارض مطلقا اذا كانت هناك دلالة على انتفائه فى احدهما بلا تعين و لو على الجواز و الّا فعلى الامتناع .
ترجمه :
ملخّص امر نهم
ملخّص آنچه گفته شده اينستكه :
در مورد اجتماع اگر دليلى باشد كه بر ثبوت مقتضى و مناط دو حكم دلالت نمايد مورد مزبور از مصاديق مسئله اجتماع امر و نهى بوده و اگر چنين دليلى وجود نداشته باشد مورد را بايد از باب تعارض دانست چه بنابر قول قائلين بجواز اجتماع و چه بعقيده امتناعىها مشروط باينكه دليلى كه دلالت بر انتفاء ملاك و فقدان مناط و مقتضى در يكى از دو دليل نمايد وجود داشته باشد و اگر چنين دليلى نداشته باشيم صرفا بعقيده امتناعىها مورد مزبور از مصاديق مسئله تعارض ميگردد زيرا طبق انيقول مناط مسئله اجتماع يعنى تزاحم كه وجود مقتضى براى هردو حكم است احراز نگرديده لاجرم در باب تعارض داخل ميگردد .
تحرير و شرح
قوله : فتلخّص انّه كلّما كانت الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : لم يكن هناك دلالة عليه : ضمير در « عليه » به ثبوت مقتضى راجع
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1300
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٠٠