اطلاقين از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه يكى اظهر و ديگرى ظاهر مىباشد .
ب : آنكه هردو ظاهر بوده و اظهر در بينشان وجود ندارد .
در فرض اوّل جمع بين دو اطلاق به اين است كه اظهر را بر حكم فعلى و ظاهر را بر حكم اقتضائى بايد حمل نمود و بدين ترتيب علاج تعارض مىشود .
و در فرض دوّم لازم است در مقام جمع هردو را بر حكم اقتضائى حمل كرد و پرواضح است كه احكام در مرحله اقتضائى با هم هيچ تنافى و تعارض ندارند .
قوله : انّه قد عرفت انّ المعتبر الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است .
قوله : فلو كان هناك : مشار اليه « هناك » مورد اجتماع مىباشد .
قوله : ما دلّ على ذلك : مشار اليه « ذلك » اشتمال بر مناط حكم مىباشد .
قوله : او غيره : يعنى غير اجماع از ادلّهايكه علمآور است .
قوله : فلا اشكال : يعنى لا اشكال كه مورد اجتماع از مصاديق بحث ما مىباشد .
قوله : فيكون من هذا الباب : ضمير در « يكون » به مورد اجتماع راجع بوده و مقصود از « هذا الباب » باب اجتماع امر و نهى يعنى باب تزاحم مىباشد .
قوله : على القول بالجواز : يعنى جواز اجتماع امر و نهى .
قوله : فيعامل معهما : يعنى با دليلين .
قوله : فالاطلاقان متنافيان : يعنى متعارضان .
قوله : مع ثبوت المقضتى له : ضمير در « له » به احد المتنافيين راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1299
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٩٩