اشكال مورد مزبور از مصاديق بحث ما يعنى مبحث تزاحم مىباشد ولى اگر غير از اطلاق دو دليل ، امر ديگرى كه بر وجود مناطين دلالت كند در دست نباشد .
در اينجا امر از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه اطلاق هردو دليل در مقام بيان حكم اقتضائى باشد و مقصود از حكم اقتضائى آنست كه اگر مانع در بين نباشد حكم منجّز ميگردد .
ب : آنكه اطلاق هردو دليل در مقام بيان حكم فعلى باشد .
در فرض اوّل بايد بگوئيم مورد اجتماع از مصاديق بحث مىباشد زيرا اطلاقين دليل هستند بر ثبوت مقتضى و وجود مناط در مورد اجتماع .
و در فرض دوّم بايد تفصيل داد و آن اينستكه ميگوئيم :
بنابر قول قائلين بجواز اجتماع ميتوان كشف كرد كه در مورد اجتماع مقتضى و مناط هردو حكم وجود دارد پس از مصاديق بحث بوده و اشكالى در آن وجود ندارد مگر آنكه از دليل خارجى علم پيدا كنيم كه احد الدّليلين كاذب و بر خلاف واقع است كه در اين صورت از بحث خارج و داخل در باب تعارض ميگردد .
و امّا بنابر قول قائلين بامتناع بايد بگوئيم :
اطلاقين با هممتنافى و متعارض بوده و بنابر قول مزبور مستحيل است كه هردو صادق باشند لاجرم داخل در باب تعارض شده و احكام اين باب شامل آن ميگردد چه آنكه هيچ دليلى كه دلالت بر ثبوت مقتضى و مناط هردو حكم در مورد اجتماع نمايد در دست نميباشد لاجرم يكى از دو اطلاق منتفى و ساقط است زيرا انتفاء يكى از متنافين و سقوط احد المتعارضين گاهى بخاطر وجود مانع يعنى تحقّق معارض مىباشد و زمانى معلول فقدان مقتضى است و در هردو صورت همانطوريكه اشاره شد يكى از دو اطلاق ساقط و منتفى ميگردد .
مگر اينكه بگوئيم :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1298
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٩٨