[ لزوم اشتمال مأموربه و منهىّ عنه بر مناط حكم در باب اجتماع امر و نهى ]
اين باب يعنى باب اجتماع امر و نهى كه به باب تزاحم معروف استميباشد .
ولى اگر اطلاق در صدد بيان حكم فعلى باشد پس بدون اشكال بنابر قول قائلين بجواز اجتماع ميتوان ثبوت مقتضى در هردو حكم را كشف كرد مگر آنكه اجمالا بدانيم كه يكى از دو دليل كاذب است كه در اين صورت با آن دو معامله متعارضين را مينمائيم .
و امّا بنابر قول قائلين بامتناع دو دليل مطلق با يكديگر متنافى بوده و هيچ دليلى بر ثبوت مقتضى براى دو حكم در مورد اجتماع اصلا در دست نيست زيرا همانطوريكه انتفاء يكى از دو متنافى با داشتن مقتضى ممكنست بواسطه مانع بوده امكان آن نيز هست كه انتفاء مقتضى موجب آن گرديده باشد .
مگر اينكه بگوئيم :
مقتضاى جمع بين دو دليل آنست كه هريك از آن دو را بر حكم قضائى بايد حمل كرد مشروط باينكه هيچيك از ديگرى اظهر نباشد چه آنكه در فرض اظهر بودن يكى از آن دو بر ديگرى تنها ظاهر را بر حكم قضائى حمل نموده و اظهر را بر حكم فعلى محمول ميدارند .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
در امر هشتم بتفصيل گفتيم تنها موردى را ميتوان از باب تزاحم يعنى اجتماع امر و نهى قرار داد كه هركدام از دو طبيعت مأموربه و منهىّ عنه مشتمل بر مناط حكم يعنى مصلحت و مفسده باشند حتّى در مورد اجتماع .
اكنون ميگوئيم :
اگر از اجماع يا دليلى كه علمآور است بدست آورديم كه مورد اجتماع واجد مناط هردو حكم يعنى مصلحت و مفسده مىباشد بدون ترديد و