تحرير و شرح
كلام در مقام اثبات
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
آنچه تا باينجا گفته شد در ارتباط با مقام ثبوت و تصوير بود كه گفتيم :
در مورد اجتماع اگر مناط هردو حكم موجود بوده مورد از قبيل باب تزاحم و جتماع امر و نهى مىباشد و اگر مناط يكى از دو حكم بيشتر نبوده باشد و بعبارت ديگر :
مقضتى براى يكى فعلى و براى ديگرى شأنى باشد مورد از قبيل باب تعارض مىباشد .
اكنون براى حكم هريك از ايندو عنان كلام را بجانب مقام اثبات معطوف ميداريم :
در مورديكه دو روايت بر دو حكم متضادّ دلالت داشته و در آن با هم اجتماع نمايند مثل اينكه يكى از دو روايت دلالت مىكند بر حرمت نماز جمعه و ديگرى بر وجوب آن حكم اينستكه :
اگر احراز نموديم مناط حكمين از قبيل قسم دوّم يعنى باب تعارض است باينمعنا كه بدانيم مقتضى براى يكى از دو حكم فعلى و براى ديگرى شأنى است منتهى هريك را بطور معيّن تشخيص ندهيم بناچار براى معلوم كردن و مشخّص نمودنش لازم است بقاعده باب تعارض ادلّه رجوع شود و قاعده اين باب آنست كه بايد بمرجّحات سندى و دلالى دو حديث مراجعه كرد كه در صورت وجود مرجّحات ذو الترّجيح را بر ديگرى مقدّم مينمايند و بفرضى كه از جميع جهات با هم تساوى داشتند به تخيير بين آن دو اخذ بايد نمود .
و اگر احراز نموديم كه مناط و ملاك هردو حكم در مورد اجتماع
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1294
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٩٤