مرجّحات الرّوايات اصلا بل لا بدّ من مرجّحات المقتضيات المتزاحمات كما يأتى الاشارة اليها .
نعم :
لو كان كلّ منهما متكفّلا للحكم الفعلى لوقع بينهما التّعارض ، فلا بدّ من ملاحظة مرجّحات باب المعارضة لو لم يوفّق بينهما بحمل احدهما على الحكم الاقتضائى بملاحظة مرجّحات باب المزاحمة فتفطّن .
ترجمه :
و امّا بحسب مقام دلالت و اثبات :
پس بايد بگوئيم دو روايتى كه بر دو حكم متعارض دلالت دارند وقتى احراز شد كه مناط قسم دوّم را دارا هستند بناچار بايد بقاعده تعارض بينشان عمل نمود يعنى در صورت وجود مرجّحات به ترجيح قائل شده و در فرضى كه مرجّحات مفقود باشند به تخيير عمل بايد كرد .
ولى اگر احراز شد كه مناط قسم دوّم را نداشته بلكه در مورد اجتماع از قبيل قسم اوّل ميباشند در اينجا بايد بگوئيم تعارضى در بين نبوده بلكه از باب تزاحم بين دو مقتضى مىباشد و در چنين فرضى بسا ترجيح با خبرى باشد كه از نظر دليليّت اضعف است ولى بملاحظه آنكه مناطش اقوى است بر دليل ديگر ترجيح داده شده و مقدّم ميگردد از اينرو در اين صورت نبايد به مرجّحات روايات اصلا توجّهى شود بلكه چارهاى نيست از مرجّحات مقتضاتيكه با هم متزاحم هستند چنانچه اشاره به آن انشاء الله خواهد آمد .
بلى ، اگر هريك از دو حكم متكفّل حكم فعلى بوده بينشهان تعارض واقع شده و در نتيجه بايد مرجّحات باب تعارض را ملاحظه كرد مشروط باينكه نتوان بينشان جمع نمود يعنى نتوان حكم يكى را بملاحظه مرجّحات باب مزاحمت بر اقتضائى و ديگرى را بر فعلى حمل نمود .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1293
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٩٣