آن در توضيح مرام هريك از اجتماعى و امتناعى خواهد آمد .
پس حاصل كلام آنكه :
مناط و ملاك باب تزاحم آنست كه مقتضى براى هردو حكم فعلى بوده و مورد اجتماع بهردو متّصف باشد لذا قائلين به اجتماع چون آن را مستحيل ندانسته حكم بجواز كرده و امتناعىها بملاحظه استحالهاى كه به آن معتقدند آن را محال تلقّى كرده و گفتهاند يكى از دو حكم بيشتر نميتواند تحقّق داشته باشد .
باب تعارض و مناط آن
باب تعارض در جائى است كه مناط هردو حكم در آنجا نباشد و بعبارت ديگر :
مقتضى براى هردو حكم وجود نداشته باشد و آن از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه هيچيك از دو ملاك يعنى مفسده و مصلحت وجود ندارد .
ب : آنكه يكى از ايندو متحقّق باشد .
در صورتى كه يكى از ايندو تحقّق داشته باشد مورد اجتماع تنها متّصف بمقتضاى آن مىباشد مثلا اگر واجد مصلحت بود واجب بوده و در صورتى كه داراى مفسده باشد محكوم بحرمت است .
و در فرضى كه هيچيك از ايندو موجود نباشد مورد به حكم ديگرى محكوم ميگردد .
لازم بتذكّر است كه در آنچه گفته شد فرقى نيست بين اينكه بجواز اجتماع قائل شده يا امتناعى گرديم .
قوله : انّه لا يكاد يكون من باب الاجتماع : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است .