1 - باب تزاحم .
2 - باب تعارض .
باب تزاحم و مناط آن
باب تزاحم صرفا در موردى است كه مناط دو حكم متضادّ هردو در آن جمع باشند تا در آن امتناعىها و اجتماعىها بتوانند به نزاع بپردازند و مرحوم مصنّف در متن به همين معنا اشاره نموده و ميفرمايد :
صرفا موردى را ميتوان از مصاديق اجتماع قرار داد تا در آن امتناعىها و اجتماعىها با هم به نزاع برخيزند كه در هركدام از متعلّق امر و نهى ملاك و مناط ايجاب و تحريم يعنى مصلحت و مفسده وجود داشته باشد چه آنكه بعقيده محقّقين از علماء اوامر و نواهى تابع مصالح و مفاسدى است كه در متعلّقات آنها وجود دارند .
بنابراين اگر بين متعلّق ايندو عامّ و خاصّ من وجه بود همچون « صلوة » و « غصب » الزاما صلوة بايد واجد مصلحت و غصب داراى مفسده باشد چه در مادّه افتراقشان از هم ، همچون نماز در مكان مباح يا غصب بدون خواندن نماز وجه در مادّه اجتماعشان مانند نماز در خانه غصبى زيرا با بودن مناطين و حصول تزاحم بين دو حكم اجتماعىها مىتوانند در مادّه اجتماع مثلا بگويند هردو حكم يعنى ايجاب و تحريم فعلى است يعنى بملاحظه مصلحتى كه در آن بوده واجب و باعتبار مفسده موجود در آن حرام مىباشد و امتناعىها اظهار نمايند كه چون اجتماع هردو حكم مستحيل و غير ممكنست از اينرو بايد نظر نمود كه كداميك از دو مناط اقوى از ديگرى است اگر مناط وجوب يعنى مصلحت اقوى باشد مورد اجتماع صرفا متّصف بوجوب بوده و در صورتى كه ملاك تحريم يعنى مفسده اقوى باشد تنها حكم بتحريم متوجّه آن مىباشد و اگر احيانا هيچيك بر ديگرى ترجيح نداشت حكمى ديگر يعنى كراهت يا استحباب و يا اباحه براى آن ثابت ميگردد چنانچه انشاء الله شرح