آخر غيرهما فيما لم يكن لواحد منهما قيل بالجواز او الامتناع .
هذا بحسب مقام الثّبوت .
ترجمه :
امر هشتم
تنها موردى از باب اجتماع امر و نهى بوده كه در هركدام از متعلّق ايجاب و تحريم مناط ايندو حكم يعنى مصلحت و مفسده وجود داشته باشد حتّى در مورد اجتماع و تصادق تا بنابر رأى اجتماعىها بتوان حكم به جواز نموده و بگوئيم مورد مزبور فعلا محكوم به دو حكم بوده و بنابر قول امتناعىها محكوم باقوى المناطين يا به حكم ديگرى غير از وجوب و تحريم متّصف مىباشد مشروط باينكه هيچكدام از ايجاب و تحريم از ديگرى اقوى نباشند چنانچه تفصيل آن انشاء الله خواهد آمد .
و امّا اگر در دو متعلّق مناط مزبور به شرحى كه ذكر شد وجود نداشته باشد هرگز نتوان توجّه امر و نهى را به آن از اين باب ( باب اجتماع امر و نهى ) دانست بلكه مورد توجّه دو حكم صرفا محكوم بيك حكم بيشتر نميباشد به شرطى كه مناط آن حكم در آن تحقّق داشته باشد و در غير اين صورت محكوم بحكمى غير از آن دو ميگردد اعمّ از آنكه بجواز قائل بوده يا بامتناع معتقد باشيم .
آنچه تا باينجا گفته شد البتّه از نظر عالم ثبوت و تصوّر مىباشد .
تحرير و شرح
مورد تزاحم و موضع تعارض و فرق هريك با هم
مؤلّف گويد :
در اصول دو باب مورد بحث بوده به اين نام :