ميتواند باشد فلذا به اين اعتبار مأموربه است و هم فرد براى غصب و در نتيجه منهىّ عنه محسوب ميگردد پس در عين وحدت دوتا بوده و بدين ترتيب و لو قائل به تعلّق احكام به افراد شويم ميتوانيم اجتماع امر و نهى را بدين تقرير تثبيت كرده بدون اينكه تعدّد عنوان را دخيل و نافع قرار دهيم چنانچه در صورت متعلّق بودن طبايع همانطوريكه گفتيم چون وجود نماز و غصب در خارج يكى بوده و بحسب فرض تعدّد عنوان نيز نافع نميباشد لاجرم دو طبيعت مأموربه و منهىّ عنه وجود واحدى پيدا كرده و در نتيجه بايد به امتناع اجتماع قائل شد .
قوله : فانّ تعدّد الوجه الخ : حاصل فرموده مصنّف اينستكه :
در صورت نافع بودن تعدّد عنوان ممكنست بتوان اجتماع امر و نهى را تصحيح نمود حتّى بنابر قول كسانى كه متعلّق اوامر و نواهى را افراد ميدانند زيرا فرد خارجى بملاحظه اينكه داراى دو عنوان است مجمع الفردين بوده كه يكى از آن دو موضوع امر و ديگرى مورد نهى مىباشد و بدين ترتيب توهّم اوّل مردود و فاسد تلقّى ميگردد .
چنانچه ممكنست بتوان اجتماع امر و نهى را رد نموده و قائل بامتناع شد حتّى بنابر قول كسانى كه متعلّق اوامر و نواهى را طبايع ميدانند زيرا طبايع اگرچه بحسب ذهن و عالم عقل متعدّد هستند ولى در ظرف خارج متّحد و واحد ميباشند از اينرو در مثل نماز در خانه غصبى امر و نهى با هم اجتماع كرده با اينكه اين اجتماع از قبيل اجتماع ضدّين در موجود خارجى مىباشد پس بدين ترتيب توهّم دوّم مردود واقع مىشود .
قوله : بحيث لا يضرّ معه الاتّحاد : ضمير در « معه » به تعدّد الوجه راجع است .
قوله : لكان يجدى : ضمير در « يجدى » به تعدّد الوجه راجع است .
قوله : فيكون مجمعا لفردين : ضمير در « يكون » به موجود خارجى راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1287
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٨٧