است اگرچه وجودش واحد بوده ولى اين وحدت بملاحظه اينكه مصداق براى هردو طبيعت است به دوتا بودنش ضررى وارد نمىنمايد پس بنابراين مبنا نيز هم طرح مسئله بايد صحيح بوده و هم از التزام به جواز اجتماع امر و نهى نبايد محذورى لازم بيايد و اينطور نيست كه قائلين به اين مبنا طبق توهّم اوّل نتوانند در اينمسئله با هم به بحث و اختلاف پرداخته يا مطابق آنچه در توهّم دوّم ذكر گرديد ملتزمين به آن جميعا امتناعى بشوند بلكه هم طرح مسئله اجتماع امر و نهى مورد داشته و هم قائلين به اين مبنا مىتوانند اجتماعى شوند .
و امّا اگر تعدّد عنوان اثر و نقشى نداشته و وجودش كالعدم باشد اصلا نبايد فائدهاى بر آن مترتّب دانست حتّى بنابر قول باينكه متعلّق اوامر و نواهى طبايع باشد زيرا متعلّق امر و نهى اگرچه دو طبيعت است ولى در خارج وجودشان متّحد بوده و بدين ترتيب مطلوب و منهى شيئ واحدى ميگردد چه آنكه طبيعت بملاحظه وجودش مطلوب و يا منهى است .
بنابراين اگر شخص نمازش را در خانه غصبى بخواند نماز و غصب وجود واحدى در خارج پيدا كرده و در خارج يك فعل ميباشند و معذلك اين وحدت به تعدّد آنها بحسب طبيعت و ماهيّت لطمه و ضررى وارد نميكند باينمعنا كه بنابر تعلّق احكام به طبايع متعلّق امر طبيعت نماز و متعلّق نهى طبيعت غصب مىباشد ولى در خارج متعلّقين از نظر وجود و مصداق متّحد بوده و آنچه در عالم عين تحقّق يافته يك فعل مىباشد و مجرّد تعدّد عنوان در آن كه باعتبارى عنوان صلوتيّت و بملاحظه ديگر عنوان غصبيّت بر آن صادق است نافع نبوده و باعث اين نميشود كه وجود متعلّقين در خارج دوتا محسوب گردد .
حال اگر متعلّق احكام را افراد بدانيم وحدت مصاديقى كه مأموربه و منهىّ عنه هستند در خارج همچون نماز و غصب به فرد بودنشان براى هركدام از مأموربه و منهىّ عنه ضررى وارد نمىنمايد بنابراين اگرچه نماز در خانه غصبى واحد بوده و يك فعل بيشتر نيست ولى در عين حال هم فرد براى نماز
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1286
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٨٦