وحدت وجودش ضررى وارد نميكند چه آنكه در غير اين صورت نبايد اصلا نافع باشد حتّى بنابر قول كسانى كه متعلّق اوامر و نواهى را طبايع قرار ميدهند زيرا دو طبيعت از نظر وجود با هم متّحد بوده و در خارج يكى ميباشند .
بنابراين همانطوريكه وحدت وجودى نماز و غصب در مثال « نماز در خانه غصبى » مضرّ بتعدّد ايندو طبيعت نميباشد عينا وحدت مصداق نماز در خانه غصبى كه در خارج تحقّق مىيابد نبايد ضررى به فرد بودن آن براى كلّى نماز وارد سازد پس نماز مزبور هم مأموربه بوده و هم فرد براى غصب و در نتيجه منهىّ عنه نيز مىباشد پس نماز مزبور در عين حالى كه وجودا و مصداقا يكى بوده دوتا مىباشد زيرا مصداق و فرد براى دو طبيعت قرار داده شده .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در تضعيف دو توهّم مذكور اينستكه :
بايد بگوئيم تعدّد وجه و داشتن دو عنوان از دو حال خارج نيست :
يا نافع بوده بطوريكه با وجود آن اتّحاد مصداقى مضرّ نيست يا مجرّد دو عنوان داشتن اثر و نقشى ندارد .
اگر آن را نافع و مجدى بدانيم لازمهاش اينستكه حتّى بنابر قول كسانى كه متعلّق اوامر و نواهى را افراد ميدانند بايد كارگشا و نافع باشد زيرا موجود خارجى كه داراى دو عنوان است بواسطه هريك از دو عنوان فرد براى يكى از دو طبيعت محسوب مىشود در نتيجه فرد ذو عنوانين در عين اينكه وجودش واحد است مجمع الفردين مىباشد .
پس همانطوريكه بنابر تعلّق احكام بطبايع اگر فردى مصداق هردو قرار گرفت وحدتش به تعدّد طبيعتين ضررى وارد نميكند و گفته شد بنابراين مبنا طرح مسئله اجتماع امر و نهى صحيح است يا در توهّم دوّم اظهار گرديد كه بنابر مبناى مذكور بايد قائل بجواز شد عينا ميگوئيم :
وقتى متعلّق اوامر و نواهى را افراد بدانيم فردى كه مجمع الفردين
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1285
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٨٥