ولى متوهّم دوّمى ميگويد :
در مسئله جواز و استحاله اجتماع امر و نهى بايد تفصيل داده و بگوئيم :
اگر مبنا تعلّق احكام بطبايع باشد حتما اجتماع امر و نهى جايز بوده و در صورتى كه ملتزم باشيم به اينكه احكام بافراد متعلّق هستند قطعا اجتماع مستحيل و ممتنع ميگردد .
قوله : انّه ربّما يتوهّم : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : على القول بتعلّق الاحكام بالطّبايع : مثلا بگوئيم :
فرموده شارع مقدّس « صلّ » تعلّق به طبيعت نماز داشته و « لا تغصب » به طبيعت غصب لذا در چنين فرضى جاى طرح اينمسئله و عنوان نزاع در آن مىباشد و امّا اگر ايندو را به فرد و شخص نماز و غصب متعلّق بدانيم قطعا اجتماع ممتنع و مستحيل ميگردد و ديگر مجالى براى طرح بحث وجود ندارد .
قوله : و امّا الامتناع على القول بتعلّقها بالافراد الخ : ضمير در « تعلّقها » به احكام راجع است .
قوله : و لو كان ذا وجهين : ضمير در « كان » به واحد شخصى راجع است .
قوله : على هذا القول : يعنى قول بتعلّق احكام بافراد .
قوله : و اخرى : يعنى و تارة اخرى ، اشاره است به توهّم دوّم .
قوله : لتعدّد متعلّق الامر و النّهى ذاتا عليه : ضمير در « عليه » به قول بتعلّق احكام بطبايع راجع است .
قوله : و ان اتّحدا وجودا : يعنى مصداقا چه آنكه مقصود از اتّحاد وجودى ، اتّحاد مصداقى است .
قوله : لاتّحاد متعلّقهما شخصا خارجا : ضمير در « متعلّقهما » به امر و نهى راجع است .
قوله : و كونه فردا واحدا : ضمير در « كونه » به متعلّق راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1283
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٨٣