يا اين امر ممتنع است آنوقت دستهاى از قائلين بتعلّق احكام بطبايع ملتزم به جواز اجتماع و گروهى ديگر معتقد بامتناع آن بگردند .
ولى اگر مبناى ياد شده را اتّخاذ نكرده و متعلّق احكام را افراد و اشخاص دانستيم جاى طرح مسئله جواز اجتماع امر و نهى نبوده بلكه باتّفاق كلمه بايد بامتناع قائل گرديم زيرا طبق اين مبنا اجتماع امر و نهى از قبيل تعلّق دو حكم متضادّ به يك موضوع جزئى و شخصى مىباشد كه احدى قائل بجوازش نيست اگرچه موضوع مزبور داراى دو عنوان باشد .
و حاصل توهّم دوّم اينستكه :
در مسئله جواز اجتماع امر و نهى و امتناع آن بايد بگوئيم :
قائلين بجواز مبنايشان در تعلّق احكام اينستكه اوامر و نواهى به طبايع تعلّق دارند فلذا طبق اين قول چون متعلّق امر و نهى بحسب حقيقت و ذات با هم متفاوت هستند و لو از نظر وجود و مصداق بينشان اتّحاد است لاجرم از التزام به جواز اجتماع امر و نهى هيچ محذورى پيش نيامده و در نتيجه اينقائلين اجتماعى ميباشند .
ولى قائلين بامتناع مبنايشان در تعلّق احكام اينستكه اوامر و نواهى به افراد و اشخاص خارجى متعلّق هستند از اينرو چون متعلّق ايندو شخص واحد مىباشد الزاما بايد بامتناع قائل شد و هيچ چاره ديگرى وجود ندارد .
مؤلّف گويد :
پس حاصل فرق بين ايندو توهّم اينستكه :
متوهّم اوّلى ادّعاء دارد اساسا چه اجتماع بوده و چه امتناعى اصل طرح اينمسئله مبتنى بر آنست كه متعلّق اوامر و نواهى را طبايع بدانيم لذا اين مسئله فقط بين آندسته از اصوليّونى مطرح است كه بمبناى مزبور قائل باشند ولى آنان كه اوامر و نواهى را متعلّق به اشخاص و افراد ميدانند نامى از عنوان اينمسئله نبرده تا بگوئيم اجتماعى بوده يا امتناعى ميباشند بلكه على القاعده طبق اين مبنا تعلّق امر و نهى بموضوع واحد ممتنع و مستحيل است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1282
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٨٢