[ توهّم در مورد بحث ]
توهّم اوّل
توهّم اوّل اينكه نزاع در جواز اجتماع امر و نهى و امتناع آن مبتنى بر اينقول است كه احكام بطبايع تعلّق دارند .
و امّا قائل شدن بامتناع بنابر اينكه بگوئيم احكام بافراد و اشخاص متعلّق هستند كه مخفى و پنهان نبوده و جاى شبهه نميباشد چه آنكه بديهى و ضرورى است طبق اينقول لازم مىآيد دو حكم متضادّ بشيئ واحد شخصى تعلّق بگيرد اگرچه شيئ مزبور داراى دو وجه و عنوان باشد .
توهّم دوّم
توهّم دوّم اينستكه :
قائل شدن بجواز اجتماع امر و نهى مبنى بر آنست كه احكام بطبايع تعلّق بگيرند چه آنكه طبق اين مبنا متعلّق امر و نهى ذاتا متعدّد و متفاوت مىبوده اگرچه وجودا و مصداقا با هم متّحد ميباشند .
و امّا اگر بگوئيم احكام بافراد متعلّق هستند لازم است كه بامتناع اجتماع ملتزم شويم زيرا بنابر اينقول متعلّق امر و نهى متّحد بوده و هردو شخص خارجى ميشوند يعنى فرد واحد شخصى در خارج هم متعلّق امر واقع شده و هم نهى به آن تعلّق ميگيرد .
تحرير و شرح
حاصل توهّم اوّل اينستكه :
اختلاف حضرات در جواز اجتماع امر و نهى و اينكه برخى اجتماع را تجويز و گروهى آن را ممتنع دانستهاند مبتنى بر آنست كه بگوئيم متعلّق اوامر و نواهى طبايع موضوعات مىباشد يعنى در صورتى كه بگوئيم احكام شرعى از قبيل وجوب و تحريم و غير ايندو به كلّيّات طبيعى تعلّق ميگيرند صحيح است طرح نزاع شود كه آيا ممكنست امر و نهى هردو در يك موضوع اجتماع كنند