قوله : لا دخل له : ضمير در « له » به وجود مندوحه عود مىكند .
قوله : بهذا النّزاع : يعنى نزاع در استحاله اصل تكليف و عدم استحالهاش .
متن :
نعم :
لا بدّ من اعتبارها فى الحكم بالجواز فعلا لمن يرى التّكليف بالمحال محذورا و محالا كما ربّما لا بدّ من اعتبار امر آخر فى الحكم به كذلك ايضا .
و بالجملة :
لا وجه لاعتبارها الّا لاجل اعتبار القدرة على الامتثال و عدم لزوم التّكليف بالمحال و لا دخل له بما هو المحذور فى المقام من التّكليف المحال فافهم و اغتنم .
ترجمه :
استدراك
بلى ، كسانى كه رأى و نظرشان اينستكه تكليف بمحال محذور بوده و اين نيز مستحيل و غير ممكن است البتّه در حكم بجواز اجتماع ناچارند قيد مندوحه را معتبر دانسته كما اينكه غير از اين باعتبار امور ديگر نيز بايد قائل باشند .
خلاصه كلام
و خلاصه كلام آنكه :
براى اعتبار مندوحه وجهى وجود ندارد مگر اعتبار و ملاحظه قدرت بر امتثال و لازم نيامدن تكليف بمحال و حال آنكه اين اعتبار به محذورى كه در مقام بحث و مورد نزاع اينجا لازم مىآيد يعنى استحاله نفس تكليف دخلى ندارد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1278
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٧٨