اگرچه در صورت عدم اعتبار اين قيد محذور تكليف بمحال لازم مىآيد و با اعتبار و ملاحظه آن اشكال بر طرف مىشود ولى اين خود يك اشكال و محذور ديگرى است كه ارتباطى با محلّ بحث در اينجا ندارد زيرا همانطوريكه گفتيم امتناعىها در اينجا مدّعى هستند از جواز اجتماع امر و نهى استحاله نفس تكليف يعنى اجتماع اراده و كراهت در نفس آمر نسبت بشيئ واحد لازم مىآيد و اجتماعىها منكر اينمعنا ميباشند و پرواضح است در چنين مورد نزاعى اعتبار قيد مندوحه در مقام امتثال و عدم آن هيچ نقشى نداشته و از هيچ مشكلى كارگشا نميباشد .
بلى اگر مورد نزاع اين بود كه امتناعىها وجه امتناع را تكليف بمحال قرار ميدادند و اجتماعىها اينمعنا را انكار ميكردند البتّه لحاظ و اعتبار قيد مزبور مصحّح مرام اجتماعىها بوده و با آن ميتوانستند جواب امتناعى را داده و بگويند :
وقتى مكلّف در مقام امتثال مندوحه داشت و توانست هركدام از امر و نهى را نسبت به دو مادّه افتراق آنها از هم امتثال و اطاعت نمايد اشكال بر طرف شده و اجتماع امر و نهى بدون اشكال ميگردد .
ولى مكرّر گفته شد محلّ نزاع اين معنا نبوده تا قيد مندوحه كارگشا باشد فلذا در محلّ بحث بفرض اجتماعىها قيد مندوحه را نيز اعتبار و لحاظ كنند اشكال امتناعىها را كه استحاله اجتماع حكمين متضادّين كه لبّا همان اجتماع اراده و كراهت در نفس آمر است دفع نمىنمايد .
قوله : انّه ربّما يؤخذ الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : بانّ الاطلاق انّما هو الخ : مقصود از « اطلاق » مقيّد نكردن محلّ نزاع به قيد مندوحه مىباشد .
قوله : للاتّكال على الوضوح : يعنى كسانى كه محلّ بحث را مطلق آورده و آن را مقيّد نكردهاند اعتماد و اتّكالشان بر اينستكه مقصود و مراد بودن قيد امر واضح و روشنى است كه نيازى بتصريح ندارد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1276
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٧٦