جواز آن شدهاند فلذا ميفرمايند :
وقتى مورد بحث اين بود كه امتناعىها بگويند از جواز اجتماع لازم مىآيد كه نفس تكليف محال بوده و مجرّد تعدّد عنوان در متعلّق امر و نهى كارگشا نبوده و غائله اجتماع ضدّين يعنى اراده و كراهت را نسبت بشيئ واحد مرتفع نميسازد و در مقابل اجتماعىها نظرشان اين باشد كه استحاله تكليف يعنى اجتماع اراده و كراهت نسبت بشيئ واحد لازم نيامده و تعدّد عنوان رافع اين محذور و ايراد است .
چگونه براى تصحيح مرام اجتماعىها بگوئيم قيد مندوحه در بحث معتبر بوده و بدينوسيله جواب امتناعىها را بتوان داد در حالى كه امتناعىها ميگويند :
چه در مقام امتثال مندوحه بوده و يا وجود نداشته باشد ادّعاى ما اينستكه اساسا آمر نميتواند چنين تكليفى بنمايد زيرا نفس تكليف مزبور مستحيل و غير ممكنست .
بنابراين به نظر ما قيد مندوحه در مورد بحث كه از قبيل اثبات تكليف محال و نفى آن مىباشد هيچ اعتبارى ندارد .
سؤال
اگر بگوئيم اين قيد در مورد نزاع معتبر نيست علاوه بر اشكال استحاله نفس تكليف چنانچه تقرير شد لازم مىآيد متعلّق تكليف امر مستحيل و غير ممكنى بوده و بدين ترتيب تكليف بمحال نيز لازم بيايد در حالى كه با اضافه و اعتبار آن در مورد بحث اين محذور و اشكال مرتفع ميگردد .
جواب
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1275
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٧٥